جزئیات برنامه دولت رئیسی برای ارتقای بورس در سال ۱۴۰۱ چیست؟

در این نوشته از دلبرانه قصد داریم مورد برنامه دولت رئیسی برای ارتقای بورس مطلبی خدمت شما ارائه نماییم.

از آنجایی که در سال های گذشته افراد زیادی در بورس دچار ضررهای بسیار زیادی شدند و سرمایه خود را از دست دادند.

با توجه به شعار های انتخاباتی دولت رییسی توقعات از وی برای برطرف کردن مشکلات بورس بسیار زیاد است.

حال باید دید که وی چه برنامه ای برای بهبود وضعیت بورس در سال ۱۴۰۱ دارد. در ادامه با جزئیات برنامه دولت رییسی برای بور بیشتر آشنا شوید.

با ما همراه باشید ….

جزئیات برنامه دولت رئیسی برای ارتقای بورس در سال ۱۴۰۱ چیست؟

با توجه به اینکه در بودجه ۱۴۰۱ موضوع حمایت از بورس دیده می‌شود، دولت تلاش کرده تا در دو بخش از بازار سرمایه حمایت کند.

در بخش اول قرار است دولت نیم درصد مالیاتی که زمان فروش از سهامداران کسر می‌شود را به صندوق تثبیت تزریق کند.

علاوه بر آن یک درصد از سرمایه‌هایی که وارد صندوق توسعه ملی می‌شد اما متاسفانه دولت قبلی بدان جامه عمل نپوشید را در سال ۱۴۰۱ وارد صندوق تثبیت نماید.

یکی از محورهای بسته پیشنهادی ۳+۷ در دولت روحانی که توسط سران قوا به صورت رسمی اعلام شد به گونه ای بود که اجرای ۳ بند آن در اختیار دولت بود و ۷ بند آن برای اجرا توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می گردید، این بسته پیشنهادی ارتباط مستقیمی با حمایت دولت از بورس داشت.

به عبارت دیگر می توان گفت در بندی که اختیار آن با دولت است بر این موضوع تاکید شده که لازم است صندوق توسعه ملی یک درصد از منابع جذب شده را به صورت قانونی به صندوق تثبیت عرضه کند.

در آن مقطع براساس همین ابلاغیه دولت، بانک مرکزی ۵۰ میلیون دلار منابع نقدینگی در اختیار بازار سرمایه قرار داد اما تا کنون ۱۵۰ میلیون دلار باقی مانده به بازار سرمایه تزریق نشده است.

بخش دیگر بر انتشار و فروش ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق تاکید داشت تا بخشی از این رقم در اختیار صندوق تثبیت قرار داده شود.

در بحبوحه به هم ریختگی های بورس که دولت به دنبال پیچیدن یک نسخه شفا بخش برای بورس بود، تزریق منابع به صندوق تثبیت مورد نظر مقامات قرار گرفته شد.

اینک با توجه به اینکه در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز موضوع حمایت از بورس دیده می شود دولت تلاش کرده تا در دو بخش از بازار سرمایه حمایت کند.

در بخش اول قرار است دولت نیم درصد مالیاتی که زمان فروش از سهامداران کسر می شود را به صندوق تثبیت تزریق کند.

علاوه بر آن یک درصد از سرمایه هایی که وارد صندوق توسعه ملی می شد اما متاسفانه دولت قبلی بدان جامه عمل نپوشید در سال ۱۴۰۱ وارد صندوق تثبیت شود.

خوشبختانه این موارد به عنوان برخی حمایت ها از بورس دیده شده است.

اما مجموع عدد برآورد شده که در حدود ۶ میلیارد تومان است به صورت یک باره و در بدو ورود به سال جدید به بورس تزریق نمی شود، بلکه در طول دوازده ماه سال آینده به ازای هر ماهی ۵۰۰ میلیارد تومان به بورس عرضه می شود.

به هر حال رقم ۵۰۰ میلیارد تومان به منظور حمایت از بورس برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا را نمی توان رقم چشمگیر وموثری دانست چرا که مشکلات بورس با این یک عامل حل و فصل نمی شود.

هر چند در کنار ده عامل دیگر می تواند کمکی به بازار سرمایه باشد تا بازار بتواند پول پاک شده هدفمند خود را تقویت کند و به صورت هدفمند بازار را در نقاط تعادلی خود نگه دارد.

به این معنا، زمانی که بازار در حال دور شدن از اصل ذاتی قیمت هاست و کم می فروشد و زمانی که زیر قیمت ارزش ذاتی می‌رسد و از ارزش واقعی خود فاصله می گیرد، با خریدن سهم، تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار شود.

کمبود نقدینگی ضعف بزرگ امروز بازار سرمایه به شمار می رود.

علی رغم اینکه بازار دائماً در حال مشاهده ارزشی زیر ارزش ذاتی خود است اما متاسفانه پول هوشمندی در میان نیست که از این موضوع جلوگیری کند.

فراهم کردن سازو کارهایی توسط مسئولین امر برای عمق بخشی به بازار شرط حیات مطلوب بورس است، چرا که در حال حاضر متاسفانه بورس از عمق لازم برخوردار نیست و نقدینگی کافی برای حمایت از سطوح با ارزش را ندارد، به همین جهت از ارزش ذاتی خود فاصله می‌گیرد.

بند های حمایتی از بورس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱

دولت سیزدهم  اولین بودجه خود را با محوریت رشد اقتصادی و کنترل تورم تقدیم مجلس کرده است که در آن توجه ویژه‌ای به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی شده است.

تمهیدات و تدابیر اندیشیده شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و اثرات کلی مثبت آن بر بازار سهام  را می‌توان به ۶ بخش تقسیم کرد که در ادامه جزئیات آن ذکر شده است.

طبق ردیف ۵ جدول تبصره ۱۴، اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل از ۳۰ درصد نرخ خوراک گازپتروشیمی‌ها به معادل ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و برای صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها یعنی بدون افزایش نسبت به سال قبل است.

با این تغییر، اثرات منفی روی سایر صنایع را شاهد نخواهیم بود. درمورد صنایع فولادی و معدنی نیز با توجه به سایر مشخصه‌های موجود در بازار این تغییر تأثیر منفی در سودآوری این شرکت‌ها خواهد داشت.

مطابق بند (ف) تبصره ۶، در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰ درصد تعیین می‌شود. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور است. این کاهش که در سود سازی این واحدها، صنایع و شرکت‌ها به شدت اثر مثبت دارد.

همچنین در لایحه مقرر شده مالیات حاصل از سود به طور مستقیم به حساب صندوق تثبیت بورس واریز شده و بدهی‌های صندوق توسعه ملی هم با این صندوق تسویه شود که این اتفاق هم به نفع بازار است و در جدول (۹) ردیف‌های متفرقه مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای در نظر گرفته شده است. این اقدامات دولت در ارتباط با واریز منابع مستقل به صندوق تثبیت، بازگشت و تقویت اعتماد به بازار را به دنبال دارد.

دراقدام دیگری در لایحه بودجه سال گذشته حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بودجه در نظر گرفته شد، اما دولت در تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ قصد دارد ۸۶ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی درآمد کسب کند. این رقم در لایجه پیشنهادی دولت کاهش ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد و در صورتی که در سال جاری ۵۰ هزار میلیاردی که از سران قوا مجوز گرفته است را منتشر کند، کاهش فروش اوراق در سال آینده حدود ۵۱ درصد خواهد شد.

در صورتی که این رقم را در کنار رقم قابل توجهی که دولت باید در سال آینده باید برای بازپرداخت اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های گذشته پرداخت کند، بگذاریم، می‌توان امیدوار بود بورس دیگر صندوق تامین مالی دولت و کسری بودجه آن نیست و می‌تواند به روند معمول و متعادل خود بازگردد. در بخش تملک دارایی‌های مالی، بازپرداخت ۱۲۸ هزار ۲۹۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

پنجمین اقدام دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال آینده در بخش بورس مربوط به حذف ارز ترجیحی است.  حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم تأثیر بسیار مثبتی در بازار خواهد داشت. در کل بودجه و اخبار مرتبط با آن تاکنون مثبت ارزیابی می‌شود.

البته با توجه به تعهداتی که مجلس و دولت در برابر بازار سرمایه و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس دارند، لازم است حذف قیمت‌گذاری دستوری را نیز در دستور کار قرارگیرد. با این اقدام، بازار سرمایه می‌تواند از وضعیت رو به کاهش به سمت ثبات و افزایش و رشد شاخص‌های بورسی در تمامی جهت‌ها حرکت کند.

امید است اقدامات دولت در بودجه در راستای رفع ابهام‌ها در اعداد و ارقام بوده و به شفافیت بیشتر در بازار سرمایه منجر شود و در پی آن شاهد ثتبیت شرایط در بورس و رونق آن با توجه به سودآوری شرکت‌ها باشیم. این بودجه توسط دولت به مجلس پیشنهاد شده و ممکن است با توجه به نظرات نماینده‌های مجلس تغییراتی داشته باشد، البته با توجه به همسو بودن مجلس و دولت در سال جاری به نظر نمی‌رسد امسال تغییر و تحول چندانی در بودجه رخ دهد.

به گزارش ایرنا،  آیت‌الله سید ابراهیم رییسی روز یکشنبه (۲۱ آذرماه ۱۴۰۰) با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سالانه کل کشور سال ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد.

نگاه مثبت دولت رییسی به بازار سرمایه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱

توجه به واریز منابع در صندوق تثبیت بازار سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت:‌ توجه به واریز منابع در صندوق تثبیت بازار سرمایه برای نخستین بار توسط دولت در لایحه بودجه گنجانده شد که این امر نشان‌دهنده نگاه مثبت دولت نسبت به بازار سرمایه و نیز تلاش لازم برای بهبود روند معاملات این بازار است.

اخذ مالیات از بازارهای رقیب با بازار سرمایه

حدادی اخذ مالیات از بازارهای رقیب با بازار سرمایه را دیگر مساله مهم و اثرگذار بر بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: اخذ مالیات از خودروهای لوکس و مسکن‌های گران قیمت در کنار اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی افراد حقوقی از جمله مسایل مهمی است که فعالان بازار سرمایه آن را در لایحه بودجه نادیده گرفتند و واکنش چندان مثبتی را نسبت به این اتفاق در لایحه بودجه از خود نشان ندادند.

این کارشناس بازار سرمایه به اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی تاکید کرد و افزود: به نظر می‌رسد اخذ مالیات از سپرده‌های افراد حقوقی سبب تبدیل سپرده‌های بانکی این افراد به اوراق بدهی یا سهام شود که  این موضوع به طور حتم به نفع بازار سرمایه خواهد بود.

کاهش انتشار اوراق بدهی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱

وی به دیگر موضوع مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱ تاکید کرد و گفت: کاهش انتشار اوراق بدهی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به سال جاری از دیگر موارد مثبت این لایحه است که به نظر می‌رسد بازار سرمایه از این لحاظ با مخاطرات چندان جدی مواجه نباشد.

حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بوجه ۱۴۰۱

حدادی به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بوجه ۱۴۰۱ و تاثیر آن بر روند معاملات بورس اشاره کرد و گفت: از نظر بنیادی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی سبب تحول برخی از صنایع بازار سهام می‌شود و شاهد اتفاقاتی مثبت به نفع این صنایع خواهیم بود که به دنبال چنین اتفاقی، سود معقولی در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها به نفع اقتصاد کلان کشور است بلکه باعث ایجاد تاثیر مثبت بر روند معاملات بازار سرمایه می‌شود.

تغییر مبنای قیمتی ارز در لایحه بوجه ۱۴۰۱

وی به بند دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۱ در خصوص تغییرات قیمتی دلار اشاره کرد و گفت: تغییر مبنای قیمتی ارز به نرخ ۲۳ هزار تومان این نوید را به شرکت‌های صادر کننده بورسی می‌دهد  که کف قیمت ارز در سال آینده ۲۳ هزار تومان خواهد بود و شرکت‌های صادرات محور یا وابسته به نرخ دلار می‌توانند برنامه بهتری را برای تبدیل ارز خود به ریال داشته باشند.

حدادی معتقد است که تغییر مبنای ارزی برای گروه‌های بانکی نیز می‌تواند همراه با اثر مثبت باشد.

کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی

وی در ادامه به کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی اشاره کرد و افزود: اقدام مهم دولت در راستای کاهش مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد تا حدود زیادی باعث پوشش افزایش هزینه های انرژی خواهد بود.

حدادی اظهار داشت: اگر دولت به شرکت‌های صادرکننده در گروه پالایشگاهی و فولادی اجازه دهد تا ارز حاصل از صادرات خود را به جای سامانه نیما با نرخ سامانه سنا به فروش برسانند، می‌توان با اطمینان گفت که افزایش قیمت‌های انرژی به صورت کامل برطرف می شوند.

واگذاری اموال مازاد دولت

این کارشناس بازار سرمایه به واگذاری اموال مازاد دولت اشاره و اعلام کرد: کاهش واگذاری اموال مازاد دولت از دیگر مواردی است  که در میان مدت و به صورت غیرمستقیم به نفع بازار سرمایه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که دولت تا حدود زیادی به دنبال عدم کسری بودجه از طریق منقبض کردن هزینه‌ها، واقعی کردن درآمد مالیاتی و نیز درآمد حاصل از فروش نفت است.

حدادی عدم وجود کسری بودجه را در نیمه دوم سال آینده،  اتفاقی مثبت در بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: در زمان کسری بودجه، دولت ها به دنبال کمک گرفتن از صنایع خواهند بود که این اتفاق هیچ گاه به نفع بازار سرمایه نیست، بنابراین عدم کسری بودجه برای بازار سرمایه به عنوان اتفاقی مثبت، محسوب می‌شود.

نگاه هیجانی فعالان بازار سرمایه به لایحه بودجه ۱۴۰۱

این کارشناس بازار سرمایه نگاه فعالان بازار سرمایه به لایحه بودجه ۱۴۰۱ را هیجانی اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ صرفا یک مورد یعنی افزایش نرخ حامل های انرژی (نرخ خوراک) مورد توجه فعالان قرار گرفته و از سایر بندهای به نفع بازار سرمایه چشم پوشی کرده‌اند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا،  آیت‌الله سید ابراهیم رییسی در هفته جاری با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد.

بر اساس ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت، بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون بر سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (۳۶.۳۱۰.۷۰۴.۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

منابع: راهبرد معاصر / ایرنا